حجت الاسلام جواد نیک بین در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: دولت باید به تکالیف قانونی خود در مورد وام ازدواج عمل کند.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم برای تسهیل ازدواج جوانان از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده می‌کند، تصریح کرد: طبق تبصره ۱۶بند الف بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به هرکدام از زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها از اول فروردین سال ۱۳۹۶ است  و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست مبلغ ۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت۷ ساله و با یک ضامن معتبر این تسهیلات قرض‌الحسنه  را پرداخت کند.

حجت الاسلام نیک بین با اشاره به اینکه توجه به امر مقدس  ازدواج و تحکیم بنیان خانواده یکی از رسالت‌های مهم مجلس یازدهم است و باید همه دستگاه ها و سازمان های کشور در این زمینه تلاش کنند، افزود: دولت نباید با سوء مدیریت و تصمیم گیری های هیجانی باعث افزایش سن ازدواج و تجردگرایی در کشور شود.

وی ادامه داد: اقدامات دولت در زمینه بستن سامانه ثبت درخواست وام ازدواج و ایجاد صف انتظار و همچنین محدود کردن پرداخت این تسهیلات به افراد ۱۸ الی ۴۰ ساله مورد قبول مجلس نیست زیرا این تصمیم گیری ها با سیاست های اصلی نظام مبنی بر توجه به خانواده و افزایش نرخ جمعیت در تناقض است.

نماینده کاشمر، کوهسرخ، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت پیر و مسن نباید نسبت به موضوع ازدواج جوانان بی توجهی کند، افزود: از طریق ابزارهای نظارتی و قانونی نظیر سوال و تذکر، این موضوع را از دولت پیگیری می کنیم و دولت نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد که به چه دلیل سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج را مسدود کرده و تسهیلات پرداخت نمی کند.

انتهای پیام/